التصنيف: طاقة
إفتتاح مؤتمر إستشعار المستقبل في أنظمة الطاقة :
نحو مستقبل مستدام للطاقة في مصر
كلمة الأستاذ الدكتور / كمال زكي شعير
إن الماضي له خبراتة ودروسة وعبراته مثلتها خبرة حرب أكتوبر المجيدة ،عسكرياً ونفطياً وكيف صعدت أنظمة الطاقة وتغيرت مساراتها وتحولت سياساتها إلى تحديات سياسية واقتصادية ,بل وتكنولوجية واجتماعية عالمية وإقليمية ،امتدت آثارها إلى المستقبل ، وأفرزت دلالات ومؤشرات لسيناريوهات المستقبل .
ومثلها أيضاً في عامنا هذا وما جرى ويجري مع منابع الطاقة النفطية في العراق ،وما جرى من إنقطاع الطاقة الكهربائية عن مدينة نيويورك ومراجعة أنظمة الطاقة وأزماتها .
إن المستقبل ينبئ بقدوم التطورات العلمية والتقنية الجديدة للطاقة مماثلة لثورة الاتصالات والمعلومات تولد معها اقتصاديات وسياسات جديدة لم تأخذ موقعها بعد على الخرائط الجيوفيزيقية والسياسات الاقتصادية والسياسية .
ولذلك قد يدفع بعجلة الأحداث التطورات بأكثر مما نظن أونتخيل كم قدر تلك التحولات وسرعة وقوعها ، وكم أخطارها الناجمة عن التحديات المصاحبة لها وكم هي الخيارات المتاحة أمام صانع السياسة الوطني في مواجهة عولمة الصراعات البترولية وتحديات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ؟
يقدم مؤتمر الشراكة المصرية الفرنسية تصورات من خبراء الطاقة والمشتغلين بالعلوم المستقبلية والتنبؤ العلمي من بين الاكاديميين والتنفيذين المصريين والفرنسيين في محاولة لبناء سيناريوهات مستقبل الطاقة في مصر والدول العربية ومحاولة الإجابة على التساؤلات التي سبق الإشارة إليها طبقاً للبرنامج الزمني المعلن عنه.
نشكر السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد أمين عام الجامعة العربية و السادة وزراء الطاقة والكهرباء والبترول وأشقائنا الكويتيون ، وأصدقائنا في المركز الثقافي الفرنسي, والجمعية الفرنسية الأوربية ونشكر لكم جميعاً والله ندعوا أن يتقبل عملنا هذا خالصا لوجهه وللوطن وللأمة الإنسانية.
The word of professor Dr. Guy Meubla
Oil and natural gases session:
Fuel (fossil sources) still a major concern for at least 50 years
Oil and natural gas are not that renewable because oil use is now concentrated in the transportation of the sector mainly in some developing countries like China
The supply of oil will increase to catch and match the growth in the total demand specially coming from the Middle East where the largest world reserve is located
The sector of transportation is still dependent on the oil producers and the opposite is also true oil exporters now are dependant on the fossil technological shift in the transportation sector
The question of sovereignty is now raisin g in terms which differ significantly from the 70’s its not only a matter of control by the national state or by state from a broad like before and sometimes like now . we are driven towards a more multilateral governance of these resources – and it might be a necessity to collect the money for hug investment- oil for example is not longer thought as weapon only. To this respect the key player will be probably China in stead of the Middle East countries
Egypt had made quit good effort to anticipate and to improve its supply demand challenges but the result are dependant on the constrains on the face of its development
Renewable energy are essentially for Egypt even if they are a weak resources of to day energy , wind and sun are a prudent apparently cheap its particularly adopted to small communities , in the arid areas located far from the electric network
Egypt however has to make a sound effort to improve its efficiency to and the use of its scare resources like oil and gas a specific law would be necessary.
Egypt also has to join the international efforts to limit the green house gasses, as demonstrated by the some famous projects, the aim of is to transform these project presently supported by the multilateral fund in the national policy.
كلمة الأستاذ الدكتور/ فاروق إسماعيل رئيس المؤتمر
اليوم وتحت شعار إستشعار المستقبل في أنظمة الطاقة تتأكد جدوى البحوث المستقبلية وأهميتها في الدراسة الأكاديمية ، المتمثلة في إعتماد تقنيات التنبؤ العلمي ذلك في رحاب مؤسسات المجتمع المدني ، والتي تمثلت في الجمعية المصرية للدراسات المستقبلية ، والجمعية الفرنسية الأوربية ،ومجموعة القاهرة للمستقبليات ، ومشاركة الخليج العربي المتمثلة في دولة الكويت الشقيقة ،ودولة لبنان ، وآخرين من المجتمع المدني الدولي.
تمت دعوتكم جميعاً للمشاركة العلمية بهدف استجلاء أنماط الأحداث التي يمكن أن يكشف عنها حجب المستقبل فتوفر بذلك الخيارات المتاحة لصانع القرار للوقاية من الأزمات القومية والعالمية أو التخفيف من آثارها في أقل حسابات
إن التصدي لأنظمة الطاقة ومستقبلياتها ينبني على رصد الواقع الراهن المتمثل في أنماطها الراهنة الرئيسية ،وهي البترول والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ، وفي هذا الإطار يرصد البرنامج العلمي لهذا المؤتمر عدداً من المواضيع التي سنتناولها.
كلمة معالي الأمين العام
يتمثل الاستغلال الأمثل للطاقة جزءاً دائما من أي برنامج متكامل للتنمية، وبالنسبة لعالمنا العربي تتولى جهتان متابعة المواضيع المتعلقة بالطاقة هما؛ منظمة الأقطار العربية المصدرة للطاقة (الأوبك) وذلك فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي ، ومجلس الوزراء العرب المعنيون بشؤن الكهرباء وهو أحد المجالس المتخصصة الناشئة تحت مظلة جامعة الدول العربية الذي يتابع كل ما يتعلق بالطاقة لهذا سنركز في هذة الكلمة على قطاع الكهرباء ، وإن تعرضت لبعض جوانب متعلقة بالغاز الطبيعي.
لقد أصبحت الكهرباء ضرورة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها كما أنها أحد أهم ركائز التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي يقترن تطورها بعمليات التنمية الشاملة في مجتمعاتنا العربية من المحيط إلى الخليج، وقد لمسنا جميعاً ما يشهدة هذا القطاع من تطور هائل في الدول العربية سواءاً في مجال قدرات التوليد أو الاستهلاك والاستثمارفقد استقطب قطاع الكهرباء في الدول العربية خلال حقبة التسعينات حوالي 300 مليار دولار كما يتوقع أن تضاف استثمارات بحوالي 150 مليون دولار على الأقل خلال الفترة القادمة من 2000- 2015 .
ولهذا أولت الدول العربية إهتماماً كبيراً بموضوع الربط الكهربائي لعمق وعيها بالعوائد الاقتصادية والفنية التي تعود عليها من خلال ربط شبكاتها الكهربائية .هذا الربط الذي بدأمنذ الخمسينيات بين دول المغرب العربي، وفي السبعينيات بين سوريا والأردن ، وبين سوريا ولبنان على مستويات متواضعة من الجهد الكهربائي ، وفي العقدين الأخيرين أخذت مشاريع الربط تزداد كثافة حتى أصبح الربط الكهربائي بين شبكات العديد من الدول العربية واقعاً ملموساً.
إن انتهاء مشاريع الربط الكهربائي ودخولها حيز التنفيذ الفعلي يبشر ببداية عمل المنظومات الكهربائية العربية من سوريا شرقاحتى المغرب غربا كمنظومة واحدة ضمن مشروعين رئيسيين للربط.
الأول هو مشروع الربط السداسي(EIJLST) الذي يهدف إلى ربط الشبكات الكهربائية لكل من (الأردن- سوريا- العراق-لبنان-مصر-تركيا)، ومن المتوقع أن ينتهى قريباً مشروع الربط السوري اللبناني والسوري التركي.
هذا وسوف يكتمل المشروع بانضمام العراق إليه عن طريق ربطة بسوريا من جهه وتركيا من جهه أخرى.
أما المشروع الثاني فهو مشروع الربط الكهربائي لدول المغرب العربي ومصر . وقد تم انجاز المشروع وجاري التنسيق بين البلدان المرتبطة وباقي أطراف الربط (الربط السداسي والشبكة الكهربائية الأوروبية) لبدء تجارب التشغيل خلال الأشهر القليلة القادمة، وبذلك يكتمل الربط بين دول المغرب العربي ودول الربط السداسي والشبكة الأوربية، حيث يتم الربط بها من خلال ثلاثة محاور:
في الغرب بين المغرب وأسبانيا، وفي الشرق عن طريق تركيا بعد استكمال الربط بين سوريا وتركيا،وفي الوسط حيث يتم دراسة عدة بدائل للربط بين إيطاليا وإحدى الدول العربية في شمال أفريقيا، كما يجري حاليا اعداد دراسة اقتصادية لربط دول حوض البحر المتوسط (MEDRING) مما يوفر امكانية تبادل الطاقة بين هذه الدول .
أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فقد بدأت مشروعا للربط الكهربائي فيما بينها يتم تنفيذة على ثلاث مراحل ويقوم الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي حاليا باستكمال إجراءاته لتحديث دراسة الجدوى الخاصة بربط الجمهورية اليمنية بالمملكة العربية السعودية.
وتجدر الاشارة إلى أن هناك مجموعة من الدول العربية مثل فلسطين ، السودان، موريتانيا،جيبوتي مهتمة بموضوع ربط شبكاتها الكهربائية مع الدول العربية المجاورة وتبذل جهوداً كبيرة في مجال استكمال شبكاتها الداخلية بما يؤهلها للانضمام إلى مشاريع الربط الكهربائي العربي . ولايفوتني هنا الاشادة بالدور الرائد الذي يقوم بة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في مجال الربط الكهربائي والذي نأمل جميعا،أن تحذو مؤسسات التمويل العربية والدولية الأخرى حذوه في تنمية هذا القطاع الحيوي، والمساهمة في تمويل مشاريعه خاصة في الدول العربية الأقل نمواً .
لقد أدرك القادة العرب أهمية مشروعات الربط الكهربائي العربي ودعوا في قمتهم الرابعة عشرة التي عقدت في بيروت في مارس من العام الماضي . الدول العربية غير المرتبطة بأي من مشاريع الربط الكهربائي القائمة إلى العمل على تنمية قطاع الكهرباء فيها وزيادة قدراته ، واستكمال ربط الشبكات الكهربائية الداخلية بما يؤهلها للانضمام لمشاريع الربط الكهربائي العربية كما دعوا مؤسسات التمويل العربية والدولية للمساهمة في توفير التمويل اللازم لوضع هذه المشاريع موضع التنفيذ سعياً لانشاء سوق عربية للطاقة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة.
وفي هذا الإطار، تسعى الدول العربية من خلال المختصين لديها إلى دراسة البدائل المختلفة لتصدير الطاقة عبر شبكات الربط الكهربائية فيما بين الدول العربية وإلى الدول الأوروبية بدلاً من تصديرها في صورتها الأولية كنفط وغاز حيث يمكن استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية من المناطق الغنية به ثم تصدر إلى مراكز الاستهلاك وذلك وفقا لمجموعة من العوامل الفنية والبيئية والجغرافية.
ونظراً لأن قطاعي الكهرباء والغاز مرشحان للعديد من المشاريع الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون فيما بين الدول العربية من ناحية، وفيما بينها وبين الدول الأوروبية من ناحية أخرى فإن المرحلة القادمة وتحدياتها تفرض علينا ضرورة تركيز الجهود مما تم إنجازة من مشروعات، والسعي لإنشاء سوق عربية للطاقة يتم من خلالها تبادل الطاقة الكهربائية على أسس تجارية أسوة بما يجري في الدول المتقدمة حاليا لتصبح هذه السوق ركيزة أساسية في دعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويمكن لدول الاتحاد الأوربي أن تلعب دوراً هاماً في هذا الصدد من خلال تنشيط وتشجيع آلية نقل التكنولوجيا ونشر المعرفة خاصة في مجال التصنيع المشترك لبعض مهامات الشبكات،بالاضافة إلى أن فتح السوق الأوربية للتنافس بين المنتجين من داخل الاتحاد الأوربي وخارجه على حد سواء من شأنة أن يتيح الفرصة أمام الدول العربية لتنمية امكاناتها والاندماج في سوق عالمية لتجارة الكهرباء .
كلمة الدكتور مهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة
مستقبل مشروعات الكهرباء في مصر والتحديات التي تواجهها في تحقيق التنمية المستدامة للطاقة
تهدف وزارة الكهرباء والطاقة إلى توفير الطاقة الكهربية لكل المستهلكين على جميع الجهود بأقل تكلفة و أعلى جودة ممكنة وفقا للمواصفات العالمية مع مراعاة كل المتطلبات البيئية، وذلك بتعظيم الاعتماد على المصادر المحلية للطاقة وتنميتها،وكذا تطوير الإمكانات الذاتية لزيادة المساهمة المصرية في مشروعات الكهرباء تصميما وتصنيعا وإنشاء وتشغيلا.ولكي نقدر حجم التحدي الذي واجهه قطاع الكهرباء والطاقة خلال العشرين سنة الماضية للوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال الصناعة والزراعة والري والمرافق العامة والاستخدام المنزلي والتجاري، فمن الضروري أن ندرك أن قدرات التوليد الإجمالية قد زادت من 4900 ميجاوات عام 1981 إلى 17760 ميجاوات هذا العام.
وارتفع الحمل الأقصى من 3600 ميجاوات عام 1981 إلى 14723 ميجاوات هذا العام.
كما زاد عدد المشتركين من 4.5 مليون مشترك عام 1981 إلى حوالي 19.1 مليون مشترك في منتصف عام 2003 .ولدينا الآن شبكة كهربية تغطي أنحاء الجمهورية.
وترتبط الشبكة القومية المصرية مع شبكات المشرق العربي في كل من الأردن وسوريا، والتي سوف تمتد في القريب بمشيئة الله لتربط تركيا ولبنان ثم العراق، أما من ناحية الغرب فقد تم الربط مع ليبيا وسوف تصل إلى أسبانيا بعد تشغيل الربط بين ليبيا وتونس والذي تم إنجازه ويجري اختباره حاليا وبذلك ترتبط الشبكات جنوب وشرق البحر الأبيض مع شماله.
وإذا نظرنا إلى معدل النمو في الطلب على الطاقة الكهربية في الخطة الخمسية الماضية (2002-1997) نجد أنه كان في المتوسط حوالي 7.7% سنويا،وتشير الدراسات التخطيطية التي تم وضع استراتيجية قطاع الكهرباء على أساسها حتى عام 2022 أنه لمواجهة النمو المتزايد للطلب على الطاقة الكهربية فإنه يلزم إضافة قدرات توليد جديدة تبلغ حوالي 33 ألف ميجاوات في الفترة من عام 2002 حتى عام 2022، منها 13 ألف ميجاوات حتى عام 2012،و20ألف ميجاوات حتى عام 2022،ويجري العمل حاليا في إنشاء 4500 ميجاوات بنظام الدورة المزدوجة باستخدام الغاز الطبيعي يتم تشغيلها خلال الخطة الخمسية الحالية 2002-2007.
وتتضمن الاستراتيجية تنويع مصادر لتوليد الطاقة الكهربية من محطات دورة مزدوجة ومحطات بخارية ومحطات مائية ومحطات باستخدام طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية الحرارية.
وبالإضافة إلى محطات التوليد فإنه من الضروري مد الشبكات الكهربائية في كل أنحاء الجمهورية وعلى الجهود المختلفة, فمن المخطط حتى عام 2022 إضافة محطات محولات جديدة على الجهود المختلفة تبلغ إجمالي سعاتها حوالي 59 ألف ميجافولت أمبير، وكذلك خطوط كهربائية على الجهود المختلفة بأطوال حوالي 225 ألف كيلو متر.
ولكي نتمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة من مشروعات التوليد وشبكات النقل وشبكات التوزيع فضلا عن إدارة هذه المنظومة الكبيرة فإن قطاع الكهرباء يلتزم بعدد من المبادئ الأساسية التي تشكل نهجا ثابتا يتماشى مع معايير التنمية المستدامة وهي:
أولا : التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية:
وذلك من خلال منظومة متكاملة للتحكم في الشبكات الكهربائية والتي تتكون من منظومة هرمية تقوم بدور أساسي في التحكم في تشغيل محطات توليد الكهرباء وشبكات النقل وشبكات التوزيع حتى تصل إلي المستهلك أخذا في الاعتبار أمان واستمرارية واقتصاديات التشغيل، حيث تعتبر مقاييس الجودة الشاملة ورضاء العملاء على رأس وظائف مراكز التحكم وتتكون تلك المنظومة من :
- المركز القومي للتحكم في الطاقة: يقوم المركز بالتشغيل والمراقبة والتحكم في محطات التوليد وشبكات النقل ذات الجهد الفائق (220.500 ك .ف)كما يساعد في تشغيل شبكات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
- مراكز التحكم الإقليمية تقوم بتشغيل شبكات جهد 123, 66،33,ك.ف.كما يتم التنسيق بينهم وبين المركز القومي للتحكم بالطاقة وتبادل المعلومات والبيانات.
ج-مراكز التحكم في التوزيع:تقوم بتشغيل شبكات جهد 11.22ك.ف على مستوى الجمهورية.
وتمثل أهم وظائف المركز القومي للتحكم في الطاقة فيما يلي:
1-تشغيل وحدات التوليد الحرارية والمائية وشبكات النقل والتوزيع لضمان اقتصاديات وأمان التشغيل.
2-استخدام برامج الحاسبات المتاحة لمراقبة تشغيل الشبكة الكهربائية لحظة بلحظة للمحافظة على التردد والجهد وتحميل المهمات الكهربائية في الحدود المقننة.
3-تحديد نظم تشغيل الشبكة الكهربائية في الظروف العادية والطارئة.
4-تشغيل شبكات الربط مع الدول العربية المجاورة شرقا وغربا ومتابعة تنفيذ اتفاقيات تبادل الطاقة الكهربية.
5-برمجة الصيانات لوحدات التوليد وشبكات النقل.
6-تقليل الفقد في الطاقة الكهربائية.
7-تقليل الانقطاعات الكهربائية.
ثانيا:رفع كفاءة إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية:
وذلك من خلال إنشاء محطات بخارية تشمل وحدات توليد كبيرة مع توظيف الدورات المزدوجة، وكلاهما يمتاز بالكفاءة العالية،وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير الشبكات لتقليل الفاقد منها.
ثالثا:الاهتمام بتنويع مصادر الطاقة:
ويهدف ذلك إلى الاستفادة من الاختيار الأمثل لمزيج من الطاقة التي سبق التنويه اليها والتي لها مردود اقتصادي وبيئي أفضل.
رابعا: التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة:
ويشمل ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية بتكنولوجياتها المختلفه،وهما متوفران لدينا وبإمكانات كبيرة.
خامسا تعظيم المشاركة المحلية وتعميق التصنيع المحلي :
وذلك بتعظيم المكون المحلي في جميع المراحل والمتطلبات سواء كانت في التخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو التشغيل وبمشاركة الشركات المحلية المتخصصة، كذلك تعظيم التصنيع المحلي لكل ما تثبت فعالية اقتصادياته وهو ما يشكل الغالبية الكبيرة في مهمات شبكات النقل والتوزيع وبنسب متنامية في مكونات محطات التوليد.
وفي هذا الصدد فقد تبنى قطاع الكهرباء والطاقة بمصر سياسة تعظيم المشاركة في تنفيذ مشروعاتها حيث تم إجراء حصر شامل لإمكانيات المصانع المحلية المؤهلة أو التي يمكن تأهيلها للمشاركة في إنشاء مشروعات القطاع،وقد تم إعداد دليل الشركات المؤهلة للتصنيع المحلي وأصبحت صناعة المعدات الكهربائية في مصر من الصناعات الراسخة والواعدة،كما يتم الاعتماد حاليا على المكاتب الاستشارية المصرية وشركات الإنشاءات التركيبات في تنفيذ مشروعات القطاع،وأصبح الآن:
- يتم إنتاج جميع مهمات شبكات التوزيع والنقل حتى جهد 66 ك ف بنسبة 100%
- يتم إنتاج مهمات شبكات النقل على جهد 220ك .ف بنسبة 80%
- بلغت نسبة الإنتاج المحلي لمهمات محطات التوليد حوالي 40%وذلك نظرا لمحدودية السوق المحلي لإقامة هذه الصناعة ومن المخطط أن تصل هذه النسبة إلى 55% عام 2010 .
التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء لتحقيق التنمية المستدامة:
أولا: إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والطاقة:
وذلك بهدف مواكبة التطور العالمي في مجال إدارة المنشآت الكبرى وعلى الأخص قطاع الكهرباء والطاقة، وقد تم في العامين الأخيرين إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والطاقة في مصر حيث تم فصل أنشطة كل من الإنتاج والنقل والتوزيع من أجل ترشيد الاستثمارات وتحسين الخدمة بهدف تحقيق عائد اقتصادي افضل وجذب الاستثمارات ويدخل ذلك ضمن ما يطلق عليه تحررية قطاع الكهرباء والطاقة.
وفي إطار هذه التحررية تأتي سياسة تعظيم دور القطاع الخاص، كما تم إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذي يقوم بتنظيم العلاقة بين شركات الإنتاج والنقل والتوزيع بعضها البعض وبينها وبين المستهلك بما يضمن سلامة الأداء وتحسين الخدمة الكهربية.
ثانيا تطوير التكنولوجيا:
وذلك من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا التي يثبت جدواها عالميا في مشروعات الكهرباء سواء في التوليد أو النقل أو التوزيع، ويقوم قطاع الكهرباء في مصر باتباع هذا النهج،ويتضح ذلك في محطات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح حيث بدأ استخدام الوحدات التجريبية قدره 25 كيلووات ثم إلى استخدام الوحدات قدرات 100،300 كيلووات وارتفعت قدرات الوحدات المستخدمة إلى 660 كيلووات ،وتم التعاقد على وحدات جديدة قدرة كل منها 850 كيلووات ،ويتابع القطاع التطور العالمي في هذا المجال حيث وصلت قدراتها إلى 3.5 ميجاوات للوحدة الواحدة ،ويؤدي ذلك إلى تقليل النفقات الاستثمارية وزيادة كفاءة الوحدات والتحكم فيها، وسيتم إنشاء أول محطة شمسية بالارتباط مع الغاز الطبيعي في دورة مركبة بقدرة حوالي 130 ميجاوات.
كما يتابع القطاع توليد الكهرباء مباشرة من الطاقة الشمسية عن طريق الخلايا الفوتوفلطية حيث يمكن استخدامها في المناطق النائية وبعض الأغراض الخاصة مثل الإنارة والإعلانات في الشوارع.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة مازالت غير اقتصادية ولتشجيع استخدامها على نطاق أوسع فإن الأمر يتطلب تكاتف الدول المتقدمة لإنشاء آلية لتمويل الفرق في التكلفة بين الطاقات التقليدية والطاقات المتجددة إلى أن تصل تكلفة الإنتاج منها إلي حد مناسب وحتى يتم تشجيع الدول النامية التي تمتلك إمكانات كبيرة من الطاقات المتجددة لاستخدامها باعتبارها طاقات نظيفة.
ويتابع قطاع الكهرباء والطاقة الأبحاث العالمية التي تجرى حاليا لاستخدام الهيدروجين كوقود في المستقبل والذي يأمل العلماء أن يكون استخدامه اقتصاديا بعد عام 2020, كذلك يتابع استخدام الموصلات فائقة التوصيل والتي تقلل من الفقد في شبكات النقل الكهربائية.
ثالثا:تطوير الإدارة والقوى العاملة لتتناسب مع التحولات الاقتصادية :
وذلك بتنمية الموارد البشرية ورفع أدائها بالإضافة إلى تطوير أسلوب التعامل مع جمهور المستهلكين للتيسير عليهم في الحصول على الخدمة.
ويوجد في قطاع الكهرباء عدد 18 مركز تدريب متخصص في مجالات التوليد والشبكات والإدارة والشئون المالية وغير ذلك من المجالات التي يحتاجها هذا القطاع الكبير، كما يوجد مركز متخصص لإعداد القادة لقطاع الكهرباء يقوم بتخريج 25 متدربا سنويا يتم تدريبهم لمدة تسعة أشهر على علوم وفنون الإدارة الحديثة.
رابعا تدبير التمويل اللازم للمشروعات الكهربية:
والذي يبلغ ما يزيد على 95 مليار جنيه حتى عام 2022 في ظل تحررية قطاع الكهرباء وضرورة اعتماده على إمكاناته ومصادره الذاتية، وفي ظل مناخ دولي تتنافس فيه الدول على جذب الاستثمارات سواء استثمارات القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي أو مؤسسات التمويل المختلفة، ويحوز قطاع الكهرباء المصري ثقة مؤسسات وصناديق التمويل الدولية .
خامسا التعاون الإقليمي والقاري في مجال الطاقة الكهربائية:
وذلك من خلال تفعيل العلاقات مع كل من الدول العربية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط والدول الأفريقية بهدف إيجاد سوق كبرى لتجارة الطاقة الكهربائية حيث تتمتع الدول الأفريقية بإمكانات هائلة من الطاقة المائية التي تتيح إنتاج قدرات كهربائية تصل إلى أكثر من 60 ألف ميجاوات يمكن استخدامها في القارة وتصدير الفائض منها إلى أوروبا عن طريق شبكات الربط الكهربائي.
كذلك فإن دول شمال أفريقيا تقع في نطاق الحزام الشمسي حيث شدة الإشعاع الشمسي الكبيرة التي يمكن استخدامها في إنتاج الطاقة الكهربائية لمصالح هذه الدول وتصدير الفائض إلى دول حوض البحر الأبيض المتوسط كطاقة نظيفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤتمر الطاقة المستدامة في مصر خلال عشر سنوات،
والذي يعقد في مصر خلال الفترة من 16-17 ديسمبر 2003
مقدمة
تدخل الطاقة كمنتج أساسي في تحديد سعر أي منتج , وكما ترتبط معدلات التنمية إرتباطاً وثيقاً بتدبير موارد الطاقة المستدامة بأسعار مناسبة . بما يحقق جدوى اقتصادية للمشروعات الجديدة فضلاً عن التوسعات في المشروعات القائمة ، ومن هنا يتضح أن توفير مصادر للطاقة في المستقبل القريب والبعيد لة أهمية كبرى بالنسبة للأمن القومي لأي دولة ، حيث أن اعتماد الدولة على استيراد مصادر الطاقة (أي استيراد الوقود أو استيراد الطاقة الكهربائية عن طريق شبكات الربط ) يمكن أن يكون في بعض الأحوال عاملاً ذا تأثير سلبي من ناحية الأمن القومي .
وبناءاً علية، فإن من الضروري تحديد كميات الطاقة المطلوبة خلال المدى القصير والبعيد ، ودراسة بدائل الطاقة المتاحة في إطار مستلزمات التنمية البشرية والصناعية لكل الدول ، وبما يضمن عدم المساس بأمنها القومي .
أهداف المؤتمر:
يهدف المؤتمر إلى تنمية وتطوير مصادر محلية للطاقة يمكن أن تغطي الاحتياجات المصرية خلال السنوات القادمة ، ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر معدلات انتاج الطاقة، ومعدلات وأنماط الاستهلاك المحلية والمستقبلية ،والوسائل المحلية لسد الفجوة بين الناتج والاستهلاك ، ولهذا الموضوع أهمية كبيرة بالنسبة للبلاد .
وبالإضافة إلى ذلك فإنة من المزمع أن تشمل إحدى حلقات النقاش في المؤتمر سياسة الطاقة في مصر ، وهو أمر سيساهم في دعم وضع الطاقة بما يضمن توفير الطاقة خلال السنوات القادمة بأسعار لا تؤثر على الاقتصاد القومي.
العناصر الاسترشادية في الكلمة الافتتاحية
شهد القرن العشرين تحولات نحو الطاقة البترولية ، صعد بها إلى دور محوري، أثر في معدلات النمو الاقتصادية ، وأدى إلى صراعات عسكرية وسياسية في أحوال كثيرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي
لم تكن مصر وإقليمها الشرق أوسطي بمعزل عن هذه التحولات والتحديات ومن ثم أصبح هاجس الخيارات المتاحة لمصر والمنطقة العربية، ملحا وضاغطا باتجاة الضغوط الناشئة عن التلوث البيئي والصراعات السياسية والاقتصادية ، إلى جانب التغيرات الاجتماعية الناتجة .
أدت تلك التحديات والتحولات إلى بروز الحاجة إلى مراجعة سياسات الطاقة على وجة العموم وسياسات البترول على وجة الخصوص، في الانتاج والتقنيات، والتداول وأنماط الاستهلاك
وعندما اشتعلت أسعار البترول في التسعينات جاء رد الفعل في بداية الأمر بطيئ من الأسواق الدولية ومن الحكومات ،غير أنة تسارع بعد ذلك في اتجاة اعتماد سياسات وطنية ودولية أكثر ملاءمة ،وهذا أدى إلى تطور ملحوظ في التصورات لسياسات الطاقة في الحاضر والمستقبل ، وتهدف إلى تأمين المصادر ، والحد من التداعيات الاقتصادية و البيئية على المستوى الوطني والدولي
وترتيبا على سيناريوهات تأمين مصادر الطاقة ، ظهرت في الآونة الأخيرة اتجاهات ملحة وضاغطة باتجاة الاستغناء عن الطاقة الحفرية ،اتقاءاً لسلبياتها السياسية المتمثلة في الاحتباس الحراري العالمي ، والاتجاه نحو التحول إلى المصادر المتجددة من الطاقة بل والنووية أحيانا أخرى.
غير أن مصادر الطاقة في البترول و الغاز الطبيعي ستظل لفترة زمنية غير قصيرة من القرن الحادي والعشرين ،ومصدراً أوليا ورئيسيا للطاقة في الدول النامية ,بل والصناعية أيضاً وهنا تثور التساؤلات التي تبحث عن إجابات
إلى أي مدى بلغت التحولات والتحديات الراهنة والمستقبلية لأنظمة الطاقة في مصروالمنطقة العربية ؟
وماهو قدر المخاطر التي تحملها هذه التحولات والتحديات الراهنة والمستقبلية؟
وكم هي الخيارات المتاحة أمام صانع السياسة الوطني في مواجهة عولمة الصراعات البترولية وتحديات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ؟
يقدم مؤتمر الشراكة المصرية الفرنسية تصورات من خبراء الطاقة والمشتغلين بالعلوم المستقبلية والتنبؤ العلمي من بين الاكاديميين والتنفيذين المصريين والفرنسيين في محاولة لبناء سيناريوهات مستقبل الطاقة في مصر والدول العربية ومحاولة الإجابة على التساؤلات التي سبق الإشارة إليها طبقا للبرنامج الزمني المعلن عنه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Conference Agenda
After reviewing the topic , we are propose the following set of the parallel sessions:
-New and renewable energy supply and demand
-Energy Fossil energy supply and demand efficiency technology
– Egyptian energy policy
(Topic for session (1
This session deals with the present status and future perspective of the fossil energy supply and demand . thus it conclude the following topics
– Present status of the oil production
– Future projection of the oil production
– Present oil consumption patterns
– Future projection of the oil consumption patterns
– Environmental impacts
(Topic for session(2
The session deals with the present status of the future perspectives of the new and renewable energy supply and demand, thus it includes the following topics:
– The present status of the future perspectives of the new and renewable energy generation
– Experiences gained from the wind farms in remote areas
– Future plans for new and renewable energy from the total power generated
– Diffusion of different technologies of
New and renewable energy
– Research activities and application
Barriers in the way of the diffusion of different technologies of
New and renewable energy
Environmental impacts –
(Topic for session (3
This session deals with the efficiency technologies and there diffusion in the Egyptian market the topics covered here are:
-Energy efficiency technology world wide
-Energy efficiency technology in industries and commercial sector
– Cost and outcome of the nationwide energy efficiency program
– Local manufacture of energy efficient equipment
– Financial energy efficiency
– Feasibility of Energy efficiency program
(Topic for session(4
This session deals with the Egyptian energy policy the motivation is to facilitate the establishing an applicable realistic and implement able energy policy for the next 10-20 years some goals had been set fourth years ago covering a certain percentage of the total demand through new and renewable energy but a specific detailed policy is yet to be declared the topic this session will include:
National energy policy
Electric energy traffic
Energy pricing
Regulation and incentives for local power generation, including price policy and for purchasing excess energy for the local producers
Incentives for energy efficiency
Environmental impact of the national energy policy
New and renewable energies considered:
The following is a list of the new and renewable energies the prevailing renewable in Egypt is the wind energy:
Solar energy
Geothermal energy
Wind energy
Tidal energy
Wave energy
Marine thermal energy
Ocean thermal energy
التوصيات الختامية للمؤتمر
في إطار ما تحقق من الأهداف المقررة للمؤتمر الثاني في حوارات الشراكة المستقبلية المصرية- الفرنسية، ومن خلال المحاور الرئيسية للجلسات العلمية، المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء 17،16 ديسمبر عام 2003م، الموافق 20 من شوال 1424 ، بفندق شيراتون الجزيرة،يصدر المؤتمر التوصيات التالية:
أولا: في مجال التحولات والتحديات التكنولوجية،يوصي المؤتمر بالإسراع باعتماد سياسات نقل التكنولوجيا الخاصة بوسائل الكشف عن مصادر جديدة للطاقة البترولية والغاز الطبيعي،وتقنيات الاستخراج والنقل، والتصنيع والتحويل والحد من الفاقد، والحد من الأخطار الصحية والبيئية والاهتمام بالخبرة الفرنسية في هذا المجال.
ثانيا: في إطار النماذج الدولية والإقليمية التي ناقشها المؤتمر، يوجه المؤتمر النظر إلى أهمية النموذج الفرنسي في مجال الطاقة النووية، ومشروعات إنتاج الطاقة المتجددة، والنظم التكنولوجية والتشريعية للحد من الأخطار البيئية والصحية. كذلك،يوجه المؤتمر النظر إلى الرؤية المقدمة من ممثل دولة الكويت فيما يتعلق بسيناريوهات السياسات المستقبلية للحفاظ على مصادر الطاقة البترولية المتوفرة في العالم العربي.
ثالثا: في مجال التكاليف الاجتماعية والبيئية،يوصي المؤتمر باعتماد سياسات التوسع في مشروعات تصدير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي إلى دول الجوار،في أفريقيا، وأسيا، وأوروبا. ودعم البحوث والدراسات المستقبلية،لمشروعات استحداث الطاقة الجديدة والمتجددة،وعلى الأخص منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كذلك،دعم برامج التوعية الجماهيرية من أجل ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مصادر الطاقة.
رابعا: تأكيد أهمية البحوث والدراسات المستقبلية،ودعم الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال،والربط بينها وبين مؤسسات وهيئات البحث العلمي وصناعة القرار،وتوجيه النظر إلى أهمية الاهتمام بتطوير وتحديث نظم المعلومات الخاصة بالتعليم الفني والتعليم العام،فيما يتعلق بموضوعات الطاقة.
خامسا: توجيه برقية الشكر إلى السيد رئيس مجلس الوزراء,والسيد الأمين العام للجامعة العربية، والسيد وزير الكهرباء والطاقة، والسيد وزير البترول، والسيد سفير جمهورية فرنسا إلى جمهورية مصر العربية،لرعايتهم الكريمة ودعمهم البالغ للمؤتمر،وتبادل البحوث والدراسات المقدمة مع الهيئات العلمية والتنفيذية والتشريعية في جهورية مصر العربية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ